أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أنّ "الاقتصاد اللبناني مهيّأ للتعافي. وبعد سنوات طويلة من الركود والاستنزاف في توازنٍ هش، بات لبنان يعمل بأقل من طاقاته الحقيقية بكثير، والطريق اليوم مفتوح بوضوح نحو التعافي الشامل"، موضحًا أنّ "هناك نافذة فُتحت من أجل التفاؤل وأنا من الناس الذين يقدرون أن النصف الثاني من عام 2025 سوف يشهد ازدهارًا".
ولفت، في تصريح، إلى وجود 4 ملفات من أجل بدء "إشعال العجلة الاقتصادية"، والملف الأول هو الملف الإعماري والسياسات الاجتماعية من أجل "تفعيل الاقتصاد بشكل سريع"، والملف الثاني هو الملف الإداري من أجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، أما "الملف الثالث فهو ملف القطاعات التي يجب العمل عليها"، مشيرًا إلى أنّ "الملف الرابع هو ملف إعادة التعافي للقطاع المالي وإيجاد حل عادل ومنصف للمودعين".
ورأى البساط أنّ هذه الملفات يجب أن تكون "تحت مظلة الاتفاقية من صندوق النقد الدولي"، معتبرًا أنّ بسبب هذه الملفات قد يأتي التمويل الدولي"، مشددًا على أنّ "القطاع الخاص يجب أن يكون حجر الزاوية في ازدهار لبنان"، موضحًا أنّه "يجب ألا يكون هناك نموّ على حساب العدالة الاجتماعية".
